هنری رُم، و لوئیس دوژیت-گرو، کارشناسان اندیشکده واشنگتن گزارشی را در خصوص گزینه های پیش روی غرب در قبال برجام برای مهر ماه سال جاری که بخشی از محدودیت ها علیه ایران رفع می شوند، نوشته اند که بخش های مهم آن در ادامه آمده است.
«در ۱۸ اکتبر آینده، سررسید چندین محدودیت برجامی، باعث برجسته شدن تنش‌ها در سیاست غرب نسبت به ایران می‌شود. اگرچه واشنگتن و تهران دیگر به شرایط توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ پایبند نیستند، برخی از عناصر آن همچنان به صورت خودکار ادامه می‌یابد. از آن جمله می توان به پایان شماری از محدودیت های تحریمی در کمتر از سه ماه آینده اشاره کرد. هر چند توسل به سازوکار ماشه و بازگشت فوری تمام تحریم‌های سازمان ملل، به احتمال زیاد از دستور کار خارج شده است اما اتحادیه اروپا و بریتانیا باید تدابیر دیگری را در نظر بگیرند تا اطمینان حاصل شود که ایران از منافع ناموجه گشایش در تحریم‌ها برخوردار نشود.
برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که همراه با آن تصویب شد، سررسید خاتمه بیشتر محدودیت‌های اعمال شده بر ایران را تعیین کرده اما برای جلوگیری از انقضای این محدودیت‌ها، دولت‌های اروپایی می‌توانند فرآیندی به نام ماشه را کلید بزنند که به وسیله آن، قطعنامه‌های پیشین سازمان ملل متحد مربوط به ایران دوباره فعال می‌شوند. بدین ترتیب توافق برجام از میان می‌رود و تمام تحریم‌هایی که به وسیله آن توافق لغو شده بود دوباره اجرا می‌شوند. با این حال، احتمال اندکی هست که طرف های اروپایی برجام یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان، مگر در صورت تشدید تنش توسط ایران، به این سازوکار روی آورند. (از نظر حقوقی، تصمیم به فعال کردن سازوکار ماشه، در اختیار این سه کشور است. زیرا ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ از این توافق خارج شده اما در عمل، اقدامات آن‌ها با واشنگتن هماهنگ می‌شود.)
در واقع، اروپا در حال حاضر اینگونه می سنجد که وجود تهدید ماشه، مفیدتر از اجرای آن است چرا که نگرانی تهران از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، موجب می شود که از غنی‌سازی اورانیوم ۹۰ درصدی یا برداشتن گام های دیگری برای ساخت سلاح پرهیز کند. مقام های اروپایی نگران هستند که بازگرداندن تحریم ها، تهران را ترغیب به برداشتن چنین گام هایی خواهد کرد. حال آنکه اطمینانی وجود ندارد که پیامدهای اقتصادی بازگشت تحریم های سازمان ملل، تهران را مجبور به تغییر رویه کند. علاوه بر این، به جریان انداختن سازوکار ماشه، تلاش واشنگتن برای کاهش تنش‌ها را، که اروپا هم از آن حمایت می‌کند، تضعیف خواهد کرد. بر این اساس، به احتمال پایین فعال کردن این سازوکار، دولت‌های غربی باید برنامه‌ریزی کنند که چگونه با انقضای مهلت محدودیت های تحریمی در چارچوب برجام و پیامدهای آن برخورد کنند. اتفاقی که در تاریخ ۱۸ اکتبر یعنی «روز انتقالی» رخ می دهد.
در چارچوب رفع محدودیت‌های سازمان ملل متحد، سه بخش از قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ۱۸ اکتبر منقضی خواهد شد: نخست، لغو ماده‌ای که بر اساس آن از ایران «خواسته شده بود که هیچ فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیک که برای حمل کلاهک هسته‌ای قابل طراحی هستند، انجام ندهد.» دوم، رفع الزام کشورها به کسب مجوز شورای امنیت قبل از انتقال برخی از موشک‌ها، پهپادها و فناوری‌های مرتبط، به ایران یا از ایران. سوم، رفع الزام همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد برای انسداد دارایی‌های بیست‌وسه فرد و شصت‌ویک نهاد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران. در نبود سازوکار ماشه، تنها راه برای تمدید این محدودیت‌ها تصویب یک قطعنامه جدید از سوی شورای امنیت است که به دلیل مخالفت روسیه و چین غیرممکن به نظر می رسد. بنابراین، به احتمال زیاد این سه بخش در تاریخ ۱۸ اکتبر منقضی شده و فشار دیپلماتیک بر تهران کاهش می یابد. و این یک دستاورد سیاسی برای دولت ایران به حساب می آید. با این همه، تأثیر عملی روز گذار ممکن است محدود باشد. چرا که ایران مستمرا این محدودیت‌ها را نادیده گرفته و با انجام آزمایش‌های موشکی و ارسال سلاح‌های ممنوعه به شرکا و نیروهای نیابتی خود در خارج کشور، این شروط را نقض کرده است.
در این چارچوب تحریم‌ها علیه بیش از ۳۰۰ فرد و نهاد ایرانی که هنگام اجرای برنامه جامع اقدام مشترک تعلیق شدند، به همراه تحریم‌های بخشی که در همان زمان معلق شدند، برداشته می شوند. ممنوعیت انتقال «همه انواع» سلاح و فناوری مرتبط با موشک به ایران، یا ارائه خدمات مرتبط آن هم پایان می پذیرد. تحریم‌ها علیه معاملات و خدمات مرتبط با برخی از انواع فلزات، نرم‌افزارها، ممنوعیت ارائه خدمات هوانوردی و حمل‌ونقل دریایی به هواپیماها و کشتی‌های ایرانی که مظنون به فعالیت غیرقانونی بودند، نیز برداشته می شوند.
از میان تمام محدودیت هایی که قرار است در ۱۸ اکتبر منقضی شوند، احتمالا رفع محدودیت‌های اروپا، بیشترین فایده عملی را برای تهران خواهد داشت. نهادهایی که ممنوعیت‌های آن‌ها لغو می‌شود، شامل سازندگان کلیدی موشک‌ها، پهپادها و هواپیماها هستند (مانند سازمان صنایع هوافضا، صنایع هواپیماسازی ایران، گروه صنعتی شهید باکری و گروه صنعتی شهید همت) . رفع این محدودیت ها می‌تواند فرصت‌های تازه ای را برای تهیه سلاح، فناوری و قطعات یدکی برای ایران ایجاد کند. با این حال، برخلاف تحریم‌های سازمان ملل، انقضای تحریم های اروپایی‌ها به صورت خودکار انجام نمی شود. بنابراین، بروکسل و لندن دارای گزینه‌هایی عملی هستند تا از برخی از این سناریوهای ناگوار جلوگیری کنند.
تحریم‌های ایالات متحده: اگر واشنگتن هنوز عضوی از برجام می‌بود، موظف می شد که در ۱۸ اکتبر آینده، خواهان لغو برخی اجزای قوانین تحریمی خود شود و دهها فرد و نهاد ایرانی را از فهرست تحریم‌های خود حذف کند. با این حال، این تعهدات احتمالاً پس از خروج ایالات متحده از توافق، اجرا نمی شوند.
تعهدات ایران: تا روز انتقالی، دولت ایران موظف است رسما خواهان تصویب پروتکل الحاقی به پیمان منع گسترش سلاح های هسته‌ای بشود که یک رژیم بازرسی پیشرفته برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که موقتا در چارچوب برجام به اجرا درآمده است. با این حال، ایران دیگر حتی به طور موقت هم این پروتکل را اجرا نمی‌کند. بنابراین مطابق این زمانبندی هم آن را به موقع تصویب نخواهد کرد.
با توجه به سیاست‌های بی ثبات ساز ایران که در بالا اشاره شد، دولت‌های اروپایی دلایل بسیاری دارند تا نتیجه بگیرند که برداشتن تحریم‌ها در کمتر از سه ماه آینده، یک گزینه معقول نیست. اما با توجه به اینکه فعال کردن سازوکار ماشه نیز از دستور کار اروپا خارج است، آن‌ها نیازمند یافتن یک راه حل میانه هستند. مقامات اروپایی علاقه‌مند به محدودکردن اقدامات خود در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک و نیز قطعنامه ۲۲۳۱ هستند. بنابراین، احتمالاً در ابتدا از مکانیسم حل اختلافات برجام استفاده می‌کنند که به یک طرف اجازه می‌دهد که «مسئله‌ای حل نشده را به عنوان دلیلی برای قطع اجرای تعهدات خود، به صورت کلی یا جزئی» در نظر بگیرد. آن‌ها پیشتر در سال ۲۰۲۰ هم به این روش عمل کردند، آن هم در واکنش به تشدید فعالیت های هسته‌ای ایران. هرچند در آن زمان هیچ تدبیر متقابلی را اتخاذ نکردند. در چارچوب این سازوکار، پس از روز گذار، آن‌ها می‌توانند اکثر محدودیت‌ها را در حالت فعلی باقی گذارند. حفظ محدودیت‌های اروپایی مرتبط با فهرست تحریم‌های سازمان ملل کاری به مراتب پیچیده است و احتمالاً نیازمند قوانینی در سطح اتحادیه اروپا خواهد بود اما به نظر می‌رسد در موقعیت کنونیِ تنش‌های گسترده با ایران، چنین تدابیری قابل اجرا هستند.
دولت های اروپایی، علاوه بر حفظ محدودیت‌های خود، باید سیاست‌های خود را در روز گذار، مطابق تلاش‌های تازه ایران در زمینه تکثیر پهپادها و سوء استفاده از حقوق بشر به روز کنند تا به وضوح نشان دهند که کاهش تنش‌ها در برخی زمینه ها، مانع اقدامات غرب در دیگر زمینه ها نیست. ماه سپتامبر شاهد سالگردهایی در هر دو زمینه است: حضور اولین پهپادهای ایرانی در میدان‌های نبرد اوکراین و مرگ مهسا امینی که جنبش اعتراضی گسترده در ایران را کلید زد. به این ترتیب، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا باید برنامه‌ریزی کنند تا تحریم‌هایی اضافی مرتبط با این موضوعات را علیه ایران اعمال کرده و جزئیات بیشتری را درباره آن‌ها منتشر کنند. تحریم‌ها و مقررات صادراتی که به تازگی توسط بروکسل و لندن اعلام شده‌اند، یک شروع خوب است اما می‌تواند و باید به مراتب جلوتر برود.
دولت‌های اروپایی پیش از این، دیدگاه کلی خود درباره حفظ محدودیت‌های تحریمی پس از ۱۸ اکتبر آینده را به تهران اطلاع داده اند و مقامات ایرانی نیز به این رویکرد اعتراض کرده‌اند. هرچند اعتراضشان چندان شدید نبوده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، ناصر کنعانی، اعلام کرده که تهران منتظر خواهد ماند تا ببیند که اروپا در عمل چه می‌کند و پس از آن به شکل «متعادل و متناسب» واکنش نشان خواهد داد.
یک رسانه خبری مرتبط با شورای عالی امنیت ملی ایران نیز نظر مشابهی داشته است. در شرایطی که ماه اکتبر نزدیک می‌شود، ایران ممکن است اقدامات تندتری مانند حذف محدودیت ۲۰۰۰ کیلومتری برد موشک‌های بالیستیک، انجام دهد. در آن صورت، مقامات اروپایی باید به تهران گوشزد کنند که هرگونه تمدید محدودیت‌های اروپایی، معلول عدم پایبندی تهران با شرایط توافق است و می‌تواند با فعال شدن یک توافق هسته ای، از میان برداشته شود.»
دیدگاه های بیان شده در این گزارش منعکس کننده دیدگاه و مواضع ایران نوانس نیست و جهت اطلاع مخاطبان ارائه شده است.
