زمبری عبدالقادر، وزیر خارجه مالزی برای دیدار با مقامات ایرانی وارد تهران شد و قرار است تا یکم شهریور در ایران باشد.
دیدار قبلی حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران با وزیر خارجه مالزی در حاشیه اجلاس وزرای خارجه جنبش عدم تعهد در جمهوری آذربایجان رقم خورده بود. در آن دیدار وزرای خارجه دو کشور با یکدیگر در خصوص موضوعات دوجانبه، منطقه و جهان اسلام گفتگو و تبادل نظر کردند.
تبادل هیئت‌ها در سطوح میانی و عالی بین دو کشور از جمله توافقات وزرای خارجه ایران و مالزی برای زمینه سازی ارتقای روابط و افزایش زمینه های بیشتر برای همکاری های دو کشور بود.
امیرعبداللهیان و عبدالقادر ۶ فروردین سال جاری نیز در تماسی تلفنی درباره موضوعات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی گفتگو کردند.
سفر وزیر خارجه مالزی با دستور کار سیاسی و اقتصادی را می توان در چارچوب سیاست راهبردی ایران در شرق ارزیابی کرد با این رویکرد که این سیاست پتانسیل های بیشتری از اهداف صرفا سیاسی و ژئوپلتیک دارد.
طی سال های گذشته ایران و مالزی به دلیل مشترکات فرهنگی و مذهبی روابط بسیار خوبی با یکدیگر برقرار کرده اند اما به‌رغم ظرفیت های اقتصادی که میان دو کشور وجود دارد، سطح روابط اقتصادی با ظرفیت های موجود تناسبی ندارد.
این در حالی است که مالزی کشوری ثروتمند محسوب می شود که اقتصاد مکمل با ایران دارد. رشد اقتصاد مالزی در سال ۲۰۲۲ علیرغم چالش های گوناگون و رشد آهسته اقتصاد جهانی، به عدد ۸.۷ درصد رسید. داده های بانک مرکزی مالزی حاکی از این است که اقتصاد این کشور آسیای جنوب شرقی در ۳ ماه اول سال جاری رشدی غیرمنتظره و فراتر از حد انتظار داشته است.
مشارکت فعال مالزی در سال های اخیر در تامین زنجیره های ارزش جهانی، سرمایه گذاری‌های قابل توجهی را برای این کشور به همراه داشته و موجب رشد در بخش های مختلف اقتصادی مانند ایجاد اشتغال، توسعه زنجیره تامین و انتقال فناوری شده است. میزان تجارت خارجی مالزی در سال ۲۰۲۲ حدود ۶۴۵ میلیارد دلار بوده است که سهم ایران از این میزان کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار در بخش صادرات است. تراز تجاری بین دو کشور نیز کاملا به نفع مالزی است.
مذاکرات موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و مالزی از مهرماه سال ۱۳۹۹ آغاز شد و دولت قبل در دی ماه همان سال انعقاد این موافقتنامه را تایید کرد. بر این اساس، به عقیده کارشناسان روابط ایران و مالزی نیز نیازمند توجه و سرمایه گذاری بیشتر است.
به دلیل عضویت مالزی در اتحادیه آسه آن، این کشور برای برقراری روابط تجاری با ایران اهمیت زیادی دارد و محقق کننده سیاست راهبردی ایران در رابطه با شرق محسوب می شود. از سوی دیگر ایران نیز می تواند مسیر همواری برای دسترسی مالزی به بازارهای آسیای مرکزی و قفقاز و اروپا باشد.
بخش خصوصی مالزی علاقه زیادی برای ورود به بازار و همچنین انتقال تکنولوژی به ایران دارند. از سوی دیگر، مالزی نیز با ارائه مشوق هایی به سرمایه گذاری تجار ایرانی در این کشور، تمایل زیادی به توسعه روابط نشان می دهد. کارشناسان اتاق ایران معتقدند در بحث تجارت، به ویژه همکاری با بنگاه های کوچک و متوسط باید سیاست کوتاه مدت به سیاست بلند مدت تغییر یابد و دولت ها باید تسهیل گر همکاری دو کشور در بخش خصوصی باشند.
اما سیستم بانکی و حمل و نقل، مهمترین چالش های فراروی توسعه همکاری‌های ایران و مالزی ارزیابی می شوند. بخش بانکی تحت تاثیر تحریم و عدم الحاق ایران به اف ای تی اف قرار دارد. با این حال، مبادله با استفاده از ارزهای ملی و روش تهاتر، راهکارهای کاهش تاثیر تحریم ها بر روابط تجاری ایران و مالزی محسوب می شوند که اقتصادهای مکمل دارند. راه اندازی مکانیسم تهاتر میان ایران و مالزی سطح روابط تجاری میان دو کشور را افزایش خواهد داد.
حوزه انرژی، صنعت، گردشگری، هتلداری و تولید غذای حلال، حوزه های الکترونیک و فناوری و همچنین ترانزیت از زمینه های همکاری های اقتصادی ایران و مالزی معرفی می شوند.
