ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» را به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
این لایحه به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه ۱۴ تیرماه سال جاری هیات وزیران به تصویب رسید.
پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸، تحریم های اقتصادی ایران مجدداً اعمال شد، این امر منجر به مسدود شدن ۷ میلیارد دلار پول ایرانی ناشی از فروش نفت در دو بانک کره جنوبی شد.
مقامات ایرانی ها بارها از سئول خواسته بودند که پول های بلوکه شده ایران را آزاد کرده و به تحریم های یکجانبه آمریکا اعتنا نکند. تا کنون چند دور گفتگو بین مقامات اقتصادی و سیاسی ایران و کره جنوبی نیز برگزار شده اما به نتیجه ای نرسیده است.
در سوی دیگر، ایران طی ماهها و حتی سالهای اخیر با آمریکا در زمینه تبادل زندانی و آزادسازی منابع خود در کره جنوبی مذاکره کرده است. نمونه اخیر آن مذاکرات برت مک گورک، هماهنگ کننده امور خاورمیانه و شمال آفریقا در کاخ سفید و علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران در عمان بوده است.
با بروز اختلاف در گفتگوهای مسقط و دوحه و کمرنگ تر شدن احتمال توافق، تهران بحث شکایت از کره جنوبی را در پیش گرفته است. این اقدام، علاوه بر پیگیری حقوقی آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در کره جنوبی، سیگنالی را به آمریکا ارسال می کند مبنی بر اینکه در صورت عدم کوتاه آمدن واشنگتن برای حل اختلاف در گفتگوهای عمان، تهران مسیر جدیدی را در پیش خواهد گرفت.
