اوپامانایو لاهیری گزارشی را تحت عنوان « آینده هژمونی دلار» در اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا منتشر کرده است که در ادامه می آید:
دلار ایالات متحده از پایان جنگ جهانی دوم بر بازارهای مالی جهانی غلبه دارد. تقریباً ۶۰ درصد از ذخایر ارز خارجی جهان به دلار نگهداری می‌شود، در حالی که یورو به عنوان دومین ارز با حدود ۲۰ درصد ذخایر ارزی جهان، در جایگاه دوم قرار دارد. تقریباً ۹۰ درصد از معاملات بازارهای ارز خارجی به دلار صورت می‌گیرد و نیمی از تجارت بین‌المللی نیز با دلار انجام می شود. آنچه جایگاه دلار را قوام داده، موقعیت آن بعنوان یک پناهگاه امن ارزی در هنگام بحران ها است. به عنوان مثال، در دوره رکود بزرگ سال ۲۰۰۸ و بحران مالی ناشی از همه گیری کووید۱۹ در سال ۲۰۲۰، سرمایه‌گذاران به دلارهای ایالات متحده پناه بردند و انتظار داشتند که ارزش سرمایه آنها در طول بحران حفظ شود.
همانطور که یک وزیر مالی پیشین فرانسه می گوید، دولت، اقتصاد و شهروندان آمریکا از «برتری بیش از حد معمول» دلار در بازارهای مالی جهان، بهره‌های زیادی می برند. به دلیل تقاضای بالای جهانی برای دلار آمریکا و اوراق بهادارِ مورد پشتیبانی دلار، مانند اوراق خزانه دولتی آمریکا، این کشور می‌تواند با نرخ بهره‌ای که نسبت به سایر کشورها به میزان قابل ملاحظه‌ای کمتر است، وام بگیرد. همچنین دولت و شرکت‌های آمریکایی، قادر به استقراض از اعتباردهندگان خارجی به دلار، به جای ارزهای خارجی دیگر هستند. بنابراین ارزش بدهی شان با نوسانات نرخ ارز تغییر نمی‌کند.
تقاضای بالا برای دلار همچنین ارزش آن را نسبت به سایر ارزها تقویت می‌کند و موجب ارزان‌تر شدن کالاها برای مصرف‌کنندگان آمریکایی می‌شود. اگرچه از سوی دیگر، قدرت رقابت صادرات آمریکا را کمتر می‌کند. هژمونی جهانی دلار آمریکا، همچنین به واشنگتن قدرت تحمیل تحریم‌های گسترده و موثر علیه دشمنانش را می‌دهد که ابزار قدرتمندی در سیاست خارجی کاخ سفید است. با این حال، به رغم غلبه ادامه‌دار دلار، چالش‌های داخلی و بین‌المللی در برابر آن در حال افزایش است.
چالش‌های داخلی: نکته جالب ماجرا اینجاست که به‌دلیل هزینه‌های بسیار پایین استقراض، ایالات متحده بیش از ۳۲.۱۱ تریلیون دلار بدهی انباشته دارد که در طولانی‌مدت پایایی ندارد و می‌تواند اعتماد به دلار ایالات متحده را تضعیف کند. از نظر سیاسی، برای رهبران این کشور حل مسئله پیچیده بدهی ها یک چالش است. گرچه عموم مردم آمریکا از کاهش بدهی های خارجی و هزینه های دولت حمایت می کنند اما از گام های مشخص و ضروری برای انجام این کارحمایتی صورت نمی گیرد. برنامه هایی چون افزایش مالیات و اصلاح برنامه‌های رفاهی مانند تامین اجتماعی و بهداشت، به ویژه در میان افراد سالخورده از حمایت برخوردار نیستند.
سقف حجم بدهی که ایالات متحده قانوناً مجاز به داشتن آن است، یک تهدید فوری و نزدیکتر است. این سازوکار نسبتا غیرمعمول، محدودیت هایی برای دولت ایجاد می کند، نه بر هزینه‌های عملی، بلکه بر توانایی خزانه داری آمریکا برای استقراض جهت پرداخت بدهی‌های موجود، که بدون مجوز کنگره قابل افزایش نیست. ایالات متحده یکی از اندک کشورهای جهان با چنین سقفی از بدهی است. عبور از سقف بدهی منجر به کاهش حق انتخاب دولت می‌شود. به همین دلیل، از زمان وضع آن در جنگ جهانی اول، سقف بدهی آمریکا بارها توسط کنگره افزایش یافته است.
هرچند سال یکبار، هرگاه زمان افزایش سقف بدهی فرا می رسد، یک یا هر دو حزب دست به حاشیه سازی سیاسی می زنند تا از یکدیگر امتیاز بگیرند. تمدید بدهی ها هم به شدت ویرانگر است و می‌تواند به طور جدی اعتماد به دلار ایالات متحده و وضعیت آن به عنوان یک پناهگاه ارزی امن را تضعیف کند. امتیاز اعتباری ایالات متحده به شدت کاهش یافته و این امر به پایان «برتری بیش از حد معمول» دلار خواهد انجامید.
در سال ۲۰۱۱، شرکت «استاندارد اند پورز، امتیاز اعتباری آمریکا را کاهش داد، حال آن که فقط دو روز تا رسیدن به سقف بدهی مانده بود. به تازگی نیز، شرکت فیچ همین کار را کرد آنهم به رغم توافق دقیقه نود جو بایدن و رئیس مجلس نمایندگان که از تمهیل بدهی های آمریکا جلوگیری می‌کرد. سقف بدهی حتی به حل معضل بدهی رو به افزایش آمریکا هم کمکی نمی‌کند، همانطور که شواهد آن در این چند سال، با افزایش مداوم بدهی ملی به رغم چندین بن بست در تعیین سقف بدهی، آشکار شد.
چالش‌های بین‌المللی: هژمونی جهانی دلار به دولت ایالات متحده قدرت تحمیل تحریم‌های خردکننده و توسل به دیگر روش های جنگ مالی علیه دشمنان واشنگتن را می‌دهد. آمریکا از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تاکنون از این اهرم استفاده های زیادی کرده است. در سال ۲۰۲۲، بیش از دوازده هزار نهاد، زیر تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا قرار داشتند که این تعداد، در مقایسه با آغاز قرن ۲۱، بیش از دوازده برابر افزایش نشان می دهد. تحریم‌های ایالات متحده، کارنامه خوبی در تغییر رفتار رژیم‌ها نداشته‌اند اما این اطمینان را بوجود می آورند که رقبای آمریکا، هزینه قابل توجهی را برای ادامه رفتارهایی بپردازند که ایالات متحده مخالف آنهاست. البته اغلب، استفاده از تحریم ها، جنجال برانگیز نیست، مانند تحریم‌های آمریکا علیه روسیه به دلیل تجاوز به اوکراین.
با این حال، اگر در بکارگیری ابزار تحریم زیاده روی شود، می‌تواند دیگر کشورها، از جمله متحدان آمریکا را، به رویگردانی از سامانه مالی مبتنی بر دلار ترغیب کند. به عنوان مثال، کشورهای اروپایی، با خروج یکجانبه ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران مخالف بودند. با این حال، به دلیل تحریم‌های ثانویه، که بخشی از کارزار «فشار حداکثری» علیه ایران بود، مجبور شدند تجارت خود با ایران را قطع کنند. این موضوع آنها را وادار کرد تا به تدوین جایگزینی برای سیستم سوئیفت فکر کنند که بر پایه دلار عمل می کند. هر چند این پیشنهاد به جایی نرسید اما وقتی حتی متحدان ایالات متحده به فکر جایگزین‌هایی برای سامانه مبتنی بر دلار هستند، دیگر شگفت انگیز نیست که دشمنانی مانند روسیه و چین برای تضعیف هژمونی دلار تلاش کنند.
همچنین، با توجه به وضعیت ذخیره جهانی دلار، تأثیرات سیاست‌های پولیِ بانک مرکزی آمریکا به مرزهای ایالات متحده محدود نمی‌شود. به عنوان مثال، زمانی که بانک مرکزی، سال گذشته برای مبارزه با تورم نرخ بهره را افزایش داد، منجر به کاهش عرضه پول شد و سرمایه‌گذاران سرمایه خود را از کشورهای در حال توسعه به سمت «پناهگاه امن» اوراق خزانه دولتی ایالات متحده منتقل کردند که منجر به یک جریان سرمایه ای عظیم شد. ورود این سرمایه نیز منجر به افزایشی شدن نرخ تبادل دلار ایالات متحده نسبت به سایر ارزها و افزایش بدهی دلاری کشورهای در حال توسعه می شود. تعجبی ندارد که این روند، تاثیر بیشتری بر کشورهای بدهکار می گذارد. بحران بدهی آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ تا حدودی ناشی از افزایش‌های تند نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا برای کنترل تورم بود. هر چند شاید از بانک مرکزی این کشور انتظار نمی رود که این موضوع را هنگام مبارزه با تورم در نظر بگیرد، اما باید در نظر داشت که بازارهای نوظهور می توانند با متنوع کردن ذخایر خود با یک سبد چند ارزی، از خودمختاری بیشتری در سیاست‌های پولی و مالی خود برخوردار شوند.
عبور از دلار؟
به دلیل عوامل داخلی و بین المللی که در اینجا مورد تاکید قرار گرفتند، تمایل بین المللی بالایی برای تنوع بخشی به سامانه ذخایر جهانی مبتنی بر دلار شکل گرفته است. آیا این عوامل منجر به کاهش قدرت دلار شده اند؟ روسیه، به ناچار، مجبور شده دلار را کنار بگذارد تا از تحریم های غربی فرار کند اما چین که سالهای درازی است برای بین المللی سازی ارز خود تلاش می کند، پیشرو تلاش برای تضعیف قدرت دلار است. چین به تازگی توافق مبادله ارز با آرژانتین را تمدید کرد و همچنین به تازگی با برزیل توافق کردند که به جای دلار آمریکا، با ارزهای خود تجارت کنند. تبادل تجاری سالانه چین و برزیل به ۱۵۰ میلیارد دلار می‌رسد. البته این یک مورد، به تنهایی چندان قابل توجه به نظر نمی رسد. اما چین در حال انجام توافقات مشابه با سایر کشورها است.
اگر آنها در این رویکرد خود موفق شوند، با توجه به سلطه چین بر تجارت جهانی کالاها، این امر برای دلار آمریکا به عنوان ارز میانجیِ داد و ستد جهانی چالش برانگیز خواهد بود. همچنین، ذخایر ارزی جهانی هم تا حدودی از دلار آمریکا دور شده اند. سهم دلار آمریکا از ذخایر ارزی جهانی در چهارمین سه ماهه سال ۲۰۲۲، کمی پایین تر از ۶۰ درصد بود که نسبت به بیش از ۷۰ درصد سال ۱۹۹۹، کاهش یافته است. چین، به عنوان بزرگترین دارنده خارجی اوراق خزانه دولتی آمریکا، دارایی های دلاری خود را همزمان با رکود روابطش با ایالات متحده، کاهش داده است. دارایی های فعلی چین به دلار در پایین ترین نقطه از ماه می ۲۰۰۹ قرار دارند.
به رغم همه این مسائل، باید به یاد داشته باشیم که دلار آمریکا هنوز عمدتا به این دلیل به عنوان یکی از ذخایر ارزی جهانی، بر دیگر گزینه ها برتری دارد که هیچ جایگزین روشنی برایش وجود ندارد. رنمینبی چین، با همه تلاش های پکن، تنها ۲.۷ درصد از کل ذخایر جهانی را تشکیل می دهد. به دلیل کنترل های سرسختانه بر سرمایه و محدودیت تبدیل پذیری با ارزهای دیگر در چین، به چالش کشیدن تمام عیار جایگاه دلار آمریکا، ممکن نیست. با این حال، ایالات متحده باید از چالش های داخلی و بین المللی برای جایگاه دلار آگاه باشد و تدابیر لازم را به کار بگیرد تا شک و تردیدهای بین المللی بر طرف شود و دلار بتواند حتی اگر یک جایگزین معتبر هم برای آن پیدا شود، موقعیت جهانی خود را حفظ کند.
این تدابیر می تواند شامل مقابله با بدهی عمومی ایالات متحده باشد و به علاوه، یا سقف بدهی را حذف کند یا آن را به مجوز کنگره برای هزینه ها پیوند بزند تا ریسک تمهیل و هزینه ها کاهش بیابد. ایالات متحده همچنین باید از تحریم‌ها با ملاحظه بیشتری استفاده کند. تحریم ها ابزاری اساسی در دیپلماسی اقتصادی آمریکا هستند و اغلب استفاده از آنها توجیه پذیر است اما نباید در این کار زیاده روی شود. دلار بیش از هفت دهه است که جایگاه خود را حفظ کرده است. اگر تنزل جایگاه دلار رخ بدهد، حداقل نباید ایالات متحده با اشتباهات خود منجر به این تنزل جایگاه شود.
گزارش فوق صرفا جهت اطلاع مخاطبان ارائه شده است و الزاما منعکس کننده دیدگاه ایران نوانس نیست.
