توافق هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۵ می‌توانست فصل جدیدی در روابط ایران و اتحادیه اروپا بگشاید، اما اروپا با رویکرد دوگانه و غیرمتعهدانه از گشودن درهای جدید در این رابطه خودداری کرد. بیانیه مشترک کشورهای اروپایی در حاشیه نشست شورای حکام و خبر مربوط به تصمیم اروپایی‌ها برای خودداری از اجرای تعهدات برجامی درباره لغو محدودیت‌ها علیه برنامه موشکی ایران را می‌توان ادامه سیاست دیپلماسی اجبار دانست که سابقه طولانی در رفتارهای غیردوستانه آنها با ایران دارد.
اروپایی‌ها اینبار در تناقض آشکارتر از گذشته در حالی برای خودداری از تعهدات برجامی خود بیانیه صادر می کنند که اتهامی که به ایران وارد می‌کنند دقیقاً همین است که در برابر خروج غیرمتعهدانه ایالات متحده آمریکا از برجام، ایران تعهدات خود به این توافق را کاهش داده است.
سیاست اتحادیه اروپا در قبال ایران پس از خروج ایالات متحده آمریکا از دو وجه بارز برای تهران ناامیدکننده بود:
- وانمودکردن به «تعامل» با طرح ابتکارهایی مانند اینستکس که اروپایی‌ها خود به آن متعهد نبودند و تنها کارکرد آن حفظ ایران تحت تعهدات یک‌جانبه به برجام بود
- و دیگری کاربست محسوس سیاست فشار با مواضعی چون تهدید به فعال‌سازی مکانیسم ماشه، برنامه‌های متنوع برای محدودیت‌های غیر اعلامی علیه اقتصاد ایران و طرح مواضع متناقض درباره وضعیت حقوق بشر در ایران.
این در حالی بود که اتحادیه اروپا می‌توانست با تفکیک برخی اختلافات سیاسی از تعهدات برجامی، زمینه را برای توسعه روابط دوجانبه، بهره‌مندی ایران از مزایای برجام و اعتمادسازی فراهم کرده و چشم‌انداز سیاسی و امنیتی جدیدی در روابط تهران – بروکسل نیز ایجاد کند. اما اروپایی‌ها با وجود تعهد به توافق هسته‌ای، همان رویکرد سنتی پیروی از آمریکا را در پیش گرفتند.
پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، به‌رغم عدم خروج ایران، عملکرد اروپایی‌ها تفاوت فاحشی با عملکرد آمریکا نداشت. روشن بود با تکرار ادعاها درباره برنامه‌های هسته‌ای و تسلیحاتی ایران، روند امنیتی‌سازی ایران در دستور کار مشترک واشنگتن و بروکسل قرار گرفته است.
شواهد نشان می‌دهد همان‌طور که در فاصله سال‌های بین ۲۰۲۳-۲۰۱۸ هم‌زمان با اختلافات ناشی از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، اتحادیه اروپا از موضوعاتی چون حقوق بشر به‌عنوان ابزار و اهرمی در خدمت پیشبرد سیاست فشار هسته‌ای خود علیه ایران بهره می‌برد، اینبار نیز در حال حرکت به سمت تکرار این سیاست از طریق ادعاهای دیگر چون عدم تعهد ایران به برجام است تا توجیهی برای طفره‌رفتن از انجام تعهدات خود ایجاد کند.
تعهدات اروپا در قبال ایران
هر چند فهرست تعهدات اتحادیه اروپا در قبال ایران مطابق توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ روشن است، عملکرد اتحادیه به شکل محسوس ناسازگار با این شرح وظایف است. اتحادیه اروپا در حالی اکنون اقدام قانونی ایران در قبال کاهش تعهدات یک‌جانبه را بهانه زیر پا نهادن توافق هسته‌ای و قطعنامه ۲۲۳۱ اعلام می‌کند که در مقدمه توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ در بند اول نیز تأکید شده است برجام بازتاب یک «فرآیند گام‌به‌گام» بوده و مشتمل بر «تکالیف متناظر» است.
مستندات بسیاری از گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بیانیه‌های کمیسیون‌های مشترک تا سال ۲۰۱۹ یعنی یک سال پس از خروج آمریکا نیز نشان می‌دهند ایران کاملاً بر اساس توافق هسته‌ای تعهدات خود را انجام می‌داد. حتی اظهارات اخیر اروپایی‌ها با ادعاهای ضدایرانی نیز بر سال ۲۰۱۹ به‌عنوان فصل ممیز کاهش تعهدت برجامی ایران تأکید دارند. در واقع تأیید می‌کنند تا یک سال بعد از بدعهدی واشنگتن در قبال برجام، ایران به این توافق هسته‌ای کاملاً متعهد بوده است. اما آیا تا سال ۲۰۱۹ اروپا قدم‌های ملموسی برای انجام تعهدات برجامی خود برداشته بود؟
در متن توافق هسته‌ای آمده است با اجرایی‌سازی برجام، اتحادیه اروپایی همه مفاد «مقررات اتحادیه اروپایی» و اصلاحات متعاقب آن درباره تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته‌ای را لغو خواهد کرد و موجبات انجام مزایای زیر برای ایران را فراهم خواهد کرد:
- نقل‌وانتقالات مالی بین اشخاص و نهادهای اروپایی، از جمله مؤسسات مالی، و اشخاص و نهادهای ایرانی از جمله مؤسسات مالی
- فعالیت‌های بانکی، شامل ایجاد روابط کارگزاری بانکی جدید و افتتاح شعب و بانک‌های تابعه بانک‌های ایرانی در قلمرو کشورهای عضو اتحادیه اروپا
- ارائه خدمات بیمه و بیمه اتکائی
- ارائه خدمات پیام‌رسانی مخصوص مالی از جمله سوئیفت برای افراد و نهادهای نامبرده شده در الحاقیه ۱ پیوست ۲ شامل بانک مرکزی ایران و مؤسسات مالی ایرانی
- حمایت مالی از تجارت با ایران (اعتبار صادراتی، تضامین، یا بیمه)
- تعهدات به پرداخت وام‌های بلاعوض، خدمات مالی و وام‌های ترجیحی به دولت ایران
- معاملات راجع به اوراق مشارکت (دولت ایران) و اوراق تضمین شده توسط دولت
- واردات و حمل نفت، فراورده‌های نفتی، گاز و فرآورده‌های پتروشیمی ایرانی
- صادرات تجهیزات یا تکنولوژی کلیدی برای بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی
- سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی
- صادرات تجهیزات و تکنولوژی کلیدی صنایع دریایی
- طراحی و ساخت کشتی‌های باری و تانکرهای نفتی
- ارائه خدمات پرچم و تعیین وضعیت
- دسترسی به فرودگاه‌های اتحادیه اروپایی برای هواپیماهای باری ایرانی
- صادرات طلا، فلزات گران‌بها و الماس
- تحویل مسکوکات و اسکناس ایرانی
- صادرات گرافیت، فلزات خام و نیمه‌ساخته مانند آلومینیوم و فولاد و صادرات یا نرم‌افزار برای یکپارچه‌سازی فرآیندهای صنعتی
- لغو فهرست اشخاص حقیقی، حقوقی و نهادها (مسدودشدن اموال و ممنوعیت ویزا) مذکور در الحاقیه یک پیوست شماره ۲
و موارد دیگر…
به‌موجب متن توافق هسته‌ای ۲۰۱۵، اتحادیه اروپایی فارغ از فرآیند حل‌وفصل اختلافات پیش‌بینی‌شده باید از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم‌هایی که اجرای آنها را برجام لغو کرده است، خودداری می‌کرد و هیچ‌گونه تحریم جدید یا اقدامات محدودیت‌ساز اعمال نمی‌کرد.
اتحادیه اروپایی و دولت‌های عضو و همچنین ایالات متحده، متعهد شده بودند از هرگونه سیاست با هدف خاص تأثیرگذاری منفی و مستقیم بر عادی‌سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهداتشان در قبال اجرای موفقیت‌آمیز برجام خودداری کنند.
اما اتحادیه اروپا عملاً در قبال این تعهدات اقدامی نداشت. در حالی که به‌عنوان مثال در بیانیه نشست کمیسیون مشترک ۱۵ تیرماه ۱۳۹۷ (۶ جولای ۲۰۱۸) که در سطح وزرای خارجه ایران و ۱+۴ برگزار شد، آمده است: «اعضا تصدیق کردند همان‌طور که یازدهمین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ۱۲ می تأیید کرده، ایران به اجرای کامل و مؤثر تعهدات هسته‌ای خود پایبند بوده است»
در این بیانیه اروپایی‌ها ۱۱ تعهد زیر را برای حفظ برجام پس از خروج ایالات متحده پذیرفتند:
- حفظ و ارتقای روابط اقتصادی و بخشی گسترده‌تر با ایران
- حفظ و نگهداری کانال‌های مالی مؤثر با ایران
- تداوم صادرات نفت و میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی ایران
- تداوم روابط حمل‌ونقل دریایی (شامل کشتیرانی و بیمه)، زمینی، هوایی و ریلی
- ارتقای سقف اعتبار صادراتی
- حمایت روشن و مؤثر از فعالان اقتصادی تجارت با ایران، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط که ستون فقرات بسیاری از اقتصادها هستند
- تشویق سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در ایران
- حمایت از فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و سایر فعالیت‌های تجاری و مالی در ایران یا در ارتباط با آن
- گرد هم آوردن کارشناسان بخش خصوصی و دولتی، از جمله از طریق ارتقای شوراهای تجاری
- حمایت عملی از تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران
- حفاظت از شرکت‌ها در برابر اثرات فراسرزمینی تحریم‌های آمریکا
تاخیر در راه‌اندازی اینستکس و تبدیل آن به یک ساختار حداقلی برای تجارت کالاهای غیرتحریمی هم باید به فهرست بی عملی این اتحادیه در قبال توافق هسته‌ای افزود. موضوعی که عامل دلسرد کننده و ترغیب‌کننده برای ایران در جهت خودداری از تعهدات یک‌جانبه هسته‌ای خود شد.
عقبگرد اتحادیه اروپا از مسیر دیپلماسی در حالی است که در نشست کمیسیون مشترک ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ (۱۹ آوریل ۲۰۲۱) اعضای برجام بار دیگر بر تعهد خود نسبت به اجرای کامل و مؤثر آن در کمال حسن نیت و در یک فضای سازنده تأکید کردند و برجام به‌عنوان یک عنصر کلیدی در ساختار جهانی عدم اشاعه و بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ مورد تأیید قرار گرفت.
ادراک ایران از سیاست اروپا
اروپا پس از خروج آمریکا از برجام نه تنها به تعهدات خود به ایران در حوزه‌های مختلف و حفظ کانال‌های مؤثر مالی برای تعامل با ایران متعهد نماند، حتی کانال‌های سیاسی و دیپلماتیک هم یکی پس از دیگری بسته شدند. تنها روش اروپا چه زمانی که تلاش داشت ایران را به تعهدات یک‌جانبه ترغیب کند و چه زمانی که به دنبال اعمال فشار علیه ایران بود بیانیه نویسی بوده است.
استمرار بی عملی اروپا و صرفا بیانیه نویسی مستمر درباره توافق هسته‌ای با روح و متن برجام در تناقض بود. در راستای این سیاست ظاهرا تعامل مبتنی بر فشار دیپلماتیک، کماکان اروپا تمایل دارد که پنجره دیپلماسی حفظ شود اما هیچ گام عملی از سوی بروکسل برای ایجاد فضای تفاهم برداشته نمی شود.
همانگونه که تعامل توام با فشار به نتایج مورد انتظار اروپایی‌ها ختم نشده، در این مرحله نیز نتیجه و دستاوردی جز از بین بردن فضای گفتگو نخواهد داشت. از نظر ایران هیچ تضمینی وجود ندارد که با تعهد کامل ایران به تعهدات هسته‌ای، اروپا به سمت سیاست‌های خصمانه‌تر حرکت نکند. اگر بخواهیم تجربه مشابه گذشته را سرلوحه اقدام خود قرار دهیم باید گفت اروپایی‌ها اندک اعتمادها را هم خدشه‌دار کرده‌اند، ایران نیز ممکن است انگیزه تکیه صرف بر دیپلماسی و مذاکره را از دست بدهد.
